ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
== پیشینه ==
ماده 288 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1378) بیان میکرد: مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود: الف - زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ب - زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال. ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌ یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با اطلاق این ماده، تعویق اجرای حکم شامل همه‌ی مجازات هایی می‌شود که محکوم علیه زن می‌باشد، مگر در بند ت که اختصاص به شلاق دارد. ضمن اینکه ممکن است اجرای برخی مجازات ها مانند دیه و جزای نقدی منافاتی با این امر نداشته باشد. صدر ماده تعویق اجرای مجازات را منوط به تشخیص قاضی اجرای احکام دانسته که می‌تواند در این امر تعیین کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
روایت هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات رجم و قتل می‌باشد . با توجه به ملاک آن می‌توان تاخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد. چرا که در روایات آمده اجرای حد بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تاخیر می‌افتد . در روایات آمده که زنی که زنا کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور  سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود:گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید:« هیچکس بار دیگری را بر دوش نمیکشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود:«صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۴

اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي افتد : الف - دوران بارداري ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

پیشینه

ماده 288 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1378) بیان میکرد: مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود: الف - زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد. ب - زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال. ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌ یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوابق فقهی

روایت هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات رجم و قتل می‌باشد . با توجه به ملاک آن می‌توان تاخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد. چرا که در روایات آمده اجرای حد بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تاخیر می‌افتد . در روایات آمده که زنی که زنا کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود:گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید:« هیچکس بار دیگری را بر دوش نمیکشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود:«صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»[۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585612