ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري ، پس از صدور حكم قطعي ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود . | ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري ، پس از صدور حكم قطعي ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود . | ||
تبصره ماده 503: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد ، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود . اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود . | تبصره ماده 503: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد ، در صورت [[جنون]] تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود . اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود . | ||
== پیشینه == | |||
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد. | |||
تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 52 قانون مجازات اسلامی 1375: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند . در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . | |||
== رویه قضایی == | |||
نظریه 640-1/7 _ 1379/11/10 ا.ح.ق_ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده 108 و تبصره 4 ماده 223 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده 291 ق.آ.د.ک 1378 ایام مرخصی و یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۸
ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري ، پس از صدور حكم قطعي ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود .
تبصره ماده 503: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد ، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود . اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود .
پیشینه
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده است بدون اشکال است. اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود ، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.[۱][۲][۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
مواد مرتبط
ماده 52 قانون مجازات اسلامی 1375: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند . در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
رویه قضایی
نظریه 640-1/7 _ 1379/11/10 ا.ح.ق_ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده 108 و تبصره 4 ماده 223 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده 291 ق.آ.د.ک 1378 ایام مرخصی و یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284660
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585680