رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری):'''مستفاد از تبصره [[ماده ۶ قانون اراضی شهری]] آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت [[اراضی موات شهری]] با [[سند عادی|اسناد عادی]] دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم [[سند عادی]] و صحت [[معامله]] به [[مراجع قضایی]] مراجعه و [[دادگاه‌دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند، لذا [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی]] همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | '''رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری):'''مستفاد از تبصره [[ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360|ماده ۶ قانون اراضی شهری]] آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت [[اراضی موات شهری]] با [[سند عادی|اسناد عادی]] دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم [[سند عادی]] و صحت [[معامله]] به [[مراجع قضایی]] مراجعه و [[دادگاه‌دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند، لذا [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی]] همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون اراضی شهری]] | * [[ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360|ماده ۶ قانون اراضی شهری]] | ||
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۳
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری):مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
