رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری)

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری):مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون اراضی شهری
• ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷

جستارهای وابسته

• سند عادی