اقاله: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۷: خط ۴۷:
*[[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)|رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شم]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]
==مصادیق==
==مصادیق==


خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
* به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۷۲/۷/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۷۲/۷/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب رأی مورخه ۱۳۴۴/۴/۱۷ [[شورای عالی ثبت]]، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده و ثبت آن در [[دفتر املاک]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
* به موجب رأی مورخه ۱۳۴۴/۴/۱۷ [[شورای عالی ثبت]]، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده و ثبت آن در [[دفتر املاک]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]


== وضعیت منافع مال پس از اقاله ==
== وضعیت منافع مال پس از اقاله ==
خط ۱۵۲: خط ۱۵۰:
=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
*اگر شخصی، ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در [[مال]] ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752596|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
*اگر شخصی، ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در [[مال]] ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752596|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
*اگر مشتری، پس از بیع خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150536|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
*اگر مشتری، پس از [[بیع]] خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150536|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
خط ۱۸۲: خط ۱۸۰:
* [[عقد]]
* [[عقد]]


*[[ابراء]]
*[[تبدیل تعهد]]
*[[تهاتر]]
*[[مالکیت مافی‌الذمه]]
*[[وفای به عهد]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۸٬۰۰۳

ویرایش