اقاله

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله، و در اصطلاح، به معنای تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد می باشد، در واقع انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را اقاله گویند. مطابق قانون مدنی، بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. ماده ۲۶۴ قانون مدنی از اقاله، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است، اما به نظر برخی حقوقدانان، اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

گفتنی است اقاله، قراردادی است واقعی، و قرارداد تشریفاتی نیست. همچنین جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۴ قانون مدنی
• مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی

عناصر اقاله

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- بجز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

شرایط تحقق اقاله

تحقق اقاله با لفظ یا فعل

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. همانگونه که جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی، قصد انشاء لازم است؛ برای از بین بردن آن نیز، باید قصد طرفین محرز گردد؛ و صرف رضایت آنان کافی نیست، اقاله نیز مانند قرارداد، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ که ممکن است به صورت لفظ یا فعل، تبلور یابد، بنابراین قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد، لذا اقاله با رد عوضین به طرف مقابل نیز امکان پذیر است؛ بدون اینکه میان آنان، کلامی مخابره گردد، در مقابل انتقاد شده‌ است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.

لازم به ذکر است که تقابل دو رضا، فقط در صورتی امکان پذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده‌ است.

اقاله توسط شخص لال

هرچند با اشاره، به‌طور کامل نمی‌توان مقصود خویش را به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته؛ و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده‌ است، زیرا اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۱۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خریدار اشعار داشته که به دلیل نامرغوب بودن منزل، نمی‌خواهد به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ و متعاقب آن، بایع، ملک مزبور را به شخص دیگری منتقل نموده‌ است؛ لذا چنین اقدامی از سوی فروشنده، قبول اقاله محسوب گردیده؛ و الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول، فاقد وجاهت قانونی است.

• به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین نسبت به مفاد قرارداد بوده و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.

• چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد

• رای دادگاه درباره اقاله عملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۸۳)

• رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
• رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)

مصادیق

• اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.
• اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.

ارث اقاله

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین، امکان‌پذیر نیست، و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.

تلف مورد معامله یا انتقال آن

تلف مال موضوع معامله یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد. در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم تلف حکمی است.

تلف یکی از عوضین

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مدنی: «تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌ بودن داده می‌شود.»

اگر پس از اقاله، مبیع نزد خریدار، و ثمن نزد بایع تلف گردد؛ ید اشخاص مزبور امانی بوده؛ و به جز موارد تعدی و تفریط، ضامن نمی‌باشند.

ملاک محاسبه قیمت

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده‌است، مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در صورت قیمی‌ بودن داده می‌شود، اما قانونگذار قید ننموده که ملاک محاسبه قیمت، چه زمانی است؟ به نظر می رسد در این صورت، ملاک محاسبه قیمت، زمان اقاله است نه وقت وقوع بیع، همان گونه که در مورد مطالبه مال مغصوب از غاصب، رفتار می‌شود.

معیوب شدن مورد معامله

عیب مال، مانع اقاله نبوده؛ و علاوه بر مبادله عین، ارش آن نیز به قیمت زمان تفاسخ، محاسبه می‌گردد.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران

امهال برای رد عوضین در اقاله

در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.

شرط ضمن اقاله

به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.

اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.

اقاله در ایقاع

ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس حق شفعه هم، پس از اعمال می‌تواند مورد اقاله قرار گیرد.

در فقه

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌ است.
• اقاله، فسخ دو سویه عقد است.
• اقاله، در نکاح جاری نیست، به عبارت دیگر دو عقد نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.

• به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۸ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه پس از اقاله، تصمیم جدیدی پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.

• نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد

اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله

اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است خواه مشاع باشد و خواه مفروز، بر اساس قانون مدنی، موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

شرایط

در صورت اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.

با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.

در فقه

• اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۷۲/۷/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.
• به موجب رأی مورخه ۱۳۴۴/۴/۱۷ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.

وضعیت منافع مال پس از اقاله

نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطهٔ عقد مالک شده‌است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجهٔ اقاله، مالک می‌شود. مفاد این حکم، از قواعد آمره نبوده؛ و توافق برخلاف آن صحیح است.

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت. «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. به عقیده یکی از حقوقدانان، مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم، محال است. همچنین مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد، توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند. مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوه‌هایی که از درخت، حاصل می‌گردد، یا مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.

اقسام منفعت

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است، برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره، در واقع منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد، منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد. همچنین منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.

مصادیق

• فربه شدن گوساله، از منافع متصله به‌شمار می‌آید.
• جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده؛ و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.
• گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نموده‌اند.
• حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را به رسمیت شناخته‌است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۱/۲۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه منافع منفصله متعلق به کسی است که به موجب عقد، مالک مورد معامله شده؛ لذا طیوری که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله، در مرغداری به وجود آمده‌اند؛ متعلق به خریدار ملک می‌باشند.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۳۶۵/۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه تاکنون شورای نگهبان نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با موازین اسلامی، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

افزایش قیمت مبیع بعد از عقد به دلیل تصرفات مالک

به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی: «اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده‌ است مستحق خواهد بود.» حکم این ماده، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و تراضی برخلاف آن، امکان پذیر است.

مقایسه افزایش قیمت ناشی از تصرفات مالک با منافع متصل مال

افزایش قیمتی را که به دلیل عمل مالک پس از عقد به وجود می‌آید (مانند مرمت منزل)؛ نباید با منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند) مشتبه دانست، چرا که قسم اول، به‌طور مستقیم بر اثر اعمال انسان به وجود می‌آید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است، هر چند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله بی تأثیر نیست.

افزایش قیمت به دلایلی غیر از تصرفات مالک

اگر افزایش قیمت به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم، یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمی‌توان چنین افزایش قیمتی را، متعلق به مالک پس از عقد دانست.

مصادیق

• اگر شخصی، ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در مال ایجاد شده‌است.
• اگر مشتری، پس از بیع خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک خواهد بود.

مقالات مرتبط

• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی
• ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه

• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
• آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980

پایان‌نامه‌های مرتبط

• اقاله صلح در مقام رفع تنازع
• اقاله در حقوق ایران و اسلام

• شرط فسخ کننده عنوان بررسی تطبیقی فقه اسلامی و قانون وضعی

جستارهای وابسته

• سقوط تعهدات
• فسخ
• عقد

• ابراء
• تبدیل تعهد
• تهاتر
• مالکیت مافی‌الذمه
• وفای به عهد