۳۸٬۱۱۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، '''تهاتر''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، '''تهاتر''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر [[ابدال]]، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] است نه تساقط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به [[تساقط]] دو [[دین|طلب]] از دو [[داین]]، '''تهاتر''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، '''تهاتر''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر [[ابدال]]، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] است نه تساقط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار، تعریفی از '''تهاتر''' ارائه نداده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما از آن به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> به موجب [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]]: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر [[مدیون]] باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.» | قانونگذار، تعریفی از '''تهاتر''' ارائه نداده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما از آن به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> به موجب [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]]: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر [[مدیون]] باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است '''تهاتر''' حاصل میشود.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== ممنوعیت های تهاتر == | == ممنوعیت های تهاتر == | ||
در برخی موارد به سبب آنکه [[نظم عمومی]] مطرح است، امکان | در برخی موارد به سبب آنکه [[نظم عمومی]] مطرح است، امکان تهاتر وجود ندارد که عبارتند از: | ||
* دین مربوط به [[نفقه]] | * دین مربوط به [[نفقه]] |
ویرایش