ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري ، پس از صدور حكم قطعي ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود .

تبصره ماده 503: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد ، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود . اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود .

پیشینه

ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.

تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌ می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده است بدون اشکال است. اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود ، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی فاقد اثر اصلاحی خواهد بود. اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزله‌ی حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده جرائم تعزیری به صورت مطلق ، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائا به اجرا گذارده خواهند شد. حکم تعویق مجازات در این ماده جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود به بیمارستان و یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.

حکم این ماده در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی قانونگذار حکمی بیان نکرده است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در ادله فقهی جنون پس از ارتکاب جرم مانع از اجرای مجازات نیست. البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.

سوابق فقهی

تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده است. ایشان می‌فرمایند:« اگر درحالی که عاقل بوده است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.

مواد مرتبط

ماده 52 قانون مجازات اسلامی 1375: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند . در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .

ماده 37 لایحه قانون مجازات 1370: هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت‌تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت‌عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

این ماده از این حیث که حکمی در مورد توقف اجرای مجازات ارائه می‌نمود ذیل بحث تعلیق مجازات مطرح شده بود. و همچنین بر خلاف ماده 503 که کلیه جرائم تعزیری را موجب متوقف شدن اجرای مجازات می‌داند، در این ماده فقط به حبس اشاره شده بود.

انتقادات

طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات‌ تعزیری تا حصول افاقه به تاخیر می‌افتادند.

رویه قضایی

نظریه 640-1/7 _ 1379/11/10 ا.ح.ق_ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده 108 و تبصره 4 ماده 223 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده 291 ق.آ.د.ک 1378 ایام مرخصی و یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.