ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حوزه های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می شوند. لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.1285196 | حوزه های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می شوند. لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می توان به ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) اشاره کرد.634568 | در این خصوص می توان به ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.1508052 صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است.1508056 بدین معنی که قانونگذار آن مرجع شایسته رسیدگی دانسته است. | ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بدین معنی که قانونگذار آن مرجع شایسته رسیدگی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه ها رخ می دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.2471004 | به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/4099-1379/5/5 در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می کند.491908 از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5453-1384/8/1 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل های گویش یا محل استماع است که زود تر شروع به رسیدگی کند.492024 | همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/4099-1379/5/5 در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491908|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5453-1384/8/1 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل های گویش یا محل استماع است که زود تر شروع به رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492024|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | [[ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۰
بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي نمايد : الف - جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود . ب - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود . پ - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود ، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد .
توضیح واژگان
حوزه های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می شوند. لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.[۱]
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) اشاره کرد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان های دیگر نیز ترمیم کنند.1368352
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.[۳] صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است.[۴] بدین معنی که قانونگذار آن مرجع شایسته رسیدگی دانسته است.[۵]لذا این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.[۶]عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه ها رخ می دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.[۷]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.[۸]
همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/4099-1379/5/5 در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می کند.[۹] از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5453-1384/8/1 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل های گویش یا محل استماع است که زود تر شروع به رسیدگی کند.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285196
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634568
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508052
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508056
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508084
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285200
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482108
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471004
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491908
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492024