رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج است): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=677|تاریخ صدور=1384/4/14|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق کیفری اختصاصی}}
'''رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری می باشد.):'''واضع [[جرم|جرایم]] واجد [[مجازات‌های بازدارنده]] حکومت است، زیرا مطابق [[ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و [[نظامات حکومتی]]، اعمال می‌گردد و براساس [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] "[[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیرات شرعی]] عبارت است از [[مجازات|مجازاتی]] که در شرع مقدس اسلامی برای ارتکاب [[فعل حرام]] یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..." و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در [[قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] و [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی]]، به ممنوعیت [[مستخدمین دولتی]]، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت [[رشوه]]، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را "[[تعزیری]]" اعلام نموده‌اند، لذا [[رشوه]] از عداد [[مجازات‌های بازدارنده]] که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای [[مجازات تعزیری]] بوده و مشمول مقررات [[ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی]] فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه ها]] لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری می باشد.):'''واضع [[جرم|جرایم]] واجد [[مجازات‌های بازدارنده]] حکومت است، زیرا مطابق [[ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و [[نظامات حکومتی]]، اعمال می‌گردد و براساس [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] "[[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیرات شرعی]] عبارت است از [[مجازات|مجازاتی]] که در شرع مقدس اسلامی برای ارتکاب [[فعل حرام]] یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..." و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در [[قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] و [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی]]، به ممنوعیت [[مستخدمین دولتی]]، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت [[رشوه]]، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را "[[تعزیری]]" اعلام نموده‌اند، لذا [[رشوه]] از عداد [[مجازات‌های بازدارنده]] که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای [[مجازات تعزیری]] بوده و مشمول مقررات [[ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی]] فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه ها]] لازم‌الاتباع می‌باشد.


نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۹

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 677
شماره رای۶۷۷
تاریخ صدور۱۳۸۴/۴/۱۴
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیحسین مفید
گروه رایحقوق کیفری
محور رایحقوق کیفری اختصاصی


رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری می باشد.):واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 "تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلامی برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..." و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستار های وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_677_مورخ_1384/4/14_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور_(رشوه_از_عداد_مجازات‌های_بازدارنده_که_از_طرف_حکومت_تعریف_می‌گردد_خارج_است)&oldid=482579»