رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج است)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری می باشد.):واضع جرایم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 "تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلامی برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..." و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستار های وابسته