ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 368 آیین دادرسی مدنی را به ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
آرای | آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: | ||
الف – احکام: | الف – احکام: | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: | ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: | ||
# قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. | |||
# قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست. | کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست. ۱۴۳۷۳۳/ | ||
مطابق این ماده احکام راجع به | مطابق این ماده احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود. ۳۳۶۶۲۲/ همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. ۳۱۳۹۸۳/۱۴۰۸۶۸/ / عده ای معتقدند منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب این ماده ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند. ۶۲۹۶۳۱/ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۰
آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست. ۱۴۳۷۳۳/
مطابق این ماده احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود. ۳۳۶۶۲۲/ همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. ۳۱۳۹۸۳/۱۴۰۸۶۸/ / عده ای معتقدند منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب این ماده ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند. ۶۲۹۶۳۱/