ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود : | |||
الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود . | الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود . | ||
ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود . | ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود . | ||
تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند . | تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند . | ||
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند . | قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند . | ||
تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست . | تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست . | ||
تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند . | تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند . | ||
== پیشینه == | |||
تبصره 3 این ماده مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی ، مقرره‌ی جدیدی را بیان می‌کند که قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از متن ماده این گونه بر‌می‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای و هم‌چنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
تخفیف 20 درصدی مذکور در تبصره 3 الزامی است نه اختیاری ، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از "معافیت موضوع این تبصره" سخن گفته است نه از احتمال یا امکان معافیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال یافت شده توقیف بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه کارمند دولت یا مؤسسات غیر دولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند. اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۲
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری: هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود : الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود . ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود .
تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند . قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند .
تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست .
تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند .
پیشینه
تبصره 3 این ماده مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی ، مقرره‌ی جدیدی را بیان می‌کند که قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از متن ماده این گونه بر‌می‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای و هم‌چنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.[۲]
تخفیف 20 درصدی مذکور در تبصره 3 الزامی است نه اختیاری ، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از "معافیت موضوع این تبصره" سخن گفته است نه از احتمال یا امکان معافیت.[۳] اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال یافت شده توقیف بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.[۴]
توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه کارمند دولت یا مؤسسات غیر دولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه جزای نقدی را وصول نماید.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند. اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.[۶]
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880296
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748508
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748556
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126188
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880216
- ↑ تأملاتی در حقوق تطبیقی. چاپ 1. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3086212