ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+گلوله ای)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعاوی عمومی : دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.1196132/
دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. ۱۱۹۶۱۳۲/


== پیشینه ==
== پیشینه ==
«در ماده 2060 قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده است ، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می گردد ، با این حال نهاد های عمومی که در زمینه های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»1201853/
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»۱۲۰۱۸۵۳/


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
شرط تایید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل 139 قانون اساسی است.722988/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد ، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می باشد.884490/ در مورد شمول و یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیر دولتی ابهام وجود دارد 722894/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می تواند در مورد سایر اموال ( اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی ) ، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.1195072/
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. ۷۲۲۹۸۸/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد. ۸۸۴۴۹۰/ در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد ۷۲۲۸۹۴/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد. ۱۱۹۵۰۷۲/


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند. ۱۲۳۹۶۷۵/
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیات داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قرارداد های اداری می پردازند.1239675/

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۶

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

توضیح واژگان

دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. ۱۱۹۶۱۳۲/

پیشینه

«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»۱۲۰۱۸۵۳/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. ۷۲۲۹۸۸/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد. ۸۸۴۴۹۰/ در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد ۷۲۲۸۹۴/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد. ۱۱۹۵۰۷۲/

مصادیق و نمونه‌ها

  • در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند. ۱۲۳۹۶۷۵/