ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشخاص زیر را هر چند با تراضی | اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود: | ||
# اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. | |||
# اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۹۹۹ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان | عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است، عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و این ماده ناظر به عمین افراد است، اما عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ ناظر به این موارد است. ۱۱۹۹۴۶/ مطابق این ماده وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط جکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری می‌باشد. ۷۳۴۳۶۵/ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۹۹۹
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است، عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و این ماده ناظر به عمین افراد است، اما عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ ناظر به این موارد است. ۱۱۹۹۴۶/ مطابق این ماده وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط جکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری می‌باشد. ۷۳۴۳۶۵/