ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی | کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در بند | در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند. ۱۰۰۱۷۴۷/ ۱۲۷۳۰۳۱/ همچنین در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند. ۱۲۷۳۰۲۷/ اما در ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بوده‌است. ۵۸۷۹۱۴/۷۰۰۰۰۷ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را این ماده بیان | یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را این ماده بیان نموده‌است ۷۳۴۳۹۱/۱۴۱۴۹۷/ که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم ممنوع از داوری می‌باشند فلسفه این امر مصلحت عمومی و رعایت شان و حیثیت دستگاه قضایی و پرهیز از مفسده آن می‌باشد. ۱۱۶۸۶۲۰/ اگر افراد مذکور در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا بازنشست شده باشند می‌توانند داوری کنند. ۵۷۹۰۹۷/۱۴۴۳۲۵/ شمول کارمندان شاغل در این ماده شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام ، واحد ابلاغ و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد. ۱۴۱۵۰۰ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/
پیشینه
در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند. ۱۰۰۱۷۴۷/ ۱۲۷۳۰۳۱/ همچنین در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند. ۱۲۷۳۰۲۷/ اما در ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بوده‌است. ۵۸۷۹۱۴/۷۰۰۰۰۷
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را این ماده بیان نموده‌است ۷۳۴۳۹۱/۱۴۱۴۹۷/ که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم ممنوع از داوری می‌باشند فلسفه این امر مصلحت عمومی و رعایت شان و حیثیت دستگاه قضایی و پرهیز از مفسده آن می‌باشد. ۱۱۶۸۶۲۰/ اگر افراد مذکور در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا بازنشست شده باشند می‌توانند داوری کنند. ۵۷۹۰۹۷/۱۴۴۳۲۵/ شمول کارمندان شاغل در این ماده شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام ، واحد ابلاغ و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد. ۱۴۱۵۰۰