ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 562 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم ، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است ، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند . | '''ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم ، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است ، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند . | ||
== توضیح واژگان == | |||
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه های دادرسی و ذکر صورت هزینه های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید. | |||
[[ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1378|ماده306 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور‌حکم به صورت تفصیلی تعیین شود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین: == | |||
در حکم صادره از دادگاه مسئول پرداخت هزینه های دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینه‌هایی که مصرف شده است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود. لذا پیش از صدور حکم ، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آن چه که موقتا معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این اماکن را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم به محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
حکم این ماده مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینه های مذبور بر عهده‌ی دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود.( رأی شماره 935-936- 73/11/19 ش 139 ، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد.( حکم شماره 1203-1330/4/27 شعبه 8 دیوان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم ، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است ، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند .
توضیح واژگان
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه های دادرسی و ذکر صورت هزینه های مصرفی نیست.[۱]
پیشینه
ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
ماده306 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور‌حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین:
در حکم صادره از دادگاه مسئول پرداخت هزینه های دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینه‌هایی که مصرف شده است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود. لذا پیش از صدور حکم ، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آن چه که موقتا معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این اماکن را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم به محکوم به پرداخت آن کند.[۲]
حکم این ماده مواردی که به موجب ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص، هزینه های مذبور بر عهده‌ی دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.[۳]
رویه قضایی
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود.( رأی شماره 935-936- 73/11/19 ش 139 ، کیفری یک تهران)[۴]
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد.( حکم شماره 1203-1330/4/27 شعبه 8 دیوان)[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892640
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749108
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649388
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778412