ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي شود | '''ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي شود | ||
تبصره 1 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رسيدگي به جرائمي كه امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود ، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است . | تبصره 1 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رسيدگي به جرائمي كه امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود ، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است . | ||
تبصره 2 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند . | |||
تبصره 3 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود . | تبصره 2 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند . | ||
تبصره 3 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود . | |||
تبصره 4 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) جرم در مقام ضابط دادگستري ، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي شوند | تبصره 4 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) جرم در مقام ضابط دادگستري ، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي شوند | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند. | صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921936|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به موجب ماده فوق رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش شماره اول شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858148|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیرو های مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می دهند خلاف قانون تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی این جرایم را جرایمی دانسته اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924244|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور به تاریخ 1392/4/31 رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.5351304 | به موجب رأی صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور به تاریخ 1392/4/31 رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351304|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی به این مساله انتقاد کرده اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع | گروهی به این مساله انتقاد کرده اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
[[اصل 172 قانون اساسی]] | [[اصل 172 قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي شود
تبصره 1 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رسيدگي به جرائمي كه امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود ، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است .
تبصره 2 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند .
تبصره 3 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود .
تبصره 4 ماده 597: (الحاقي 08/07/1393) جرم در مقام ضابط دادگستري ، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي شوند
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.[۱]به موجب ماده فوق رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.[۲] همچنین بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیرو های مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می دهند خلاف قانون تلقی کرد.[۳] برخی این جرایم را جرایمی دانسته اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می شوند.[۴] به نظر می رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.[۵]
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور به تاریخ 1392/4/31 رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.[۶]
انتقادات
گروهی به این مساله انتقاد کرده اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟[۷]
مواد قانونی مرتبط
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921936
- ↑ نشریه دادرسی پیش شماره اول شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858148
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903284
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924216
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924244
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351304
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924272