ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . | '''ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . | ||
تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است . | تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.109380 | ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار | با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> تشخیص این اعتبار با بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .
توضیح واژگان
ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،[۲] لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. [۳]اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد.[۴] تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است.[۵] لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد.[۶] تشخیص این اعتبار با بازپرس است.[۷] به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890004
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550548
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639628
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085368
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639624