ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقي1393/08/7)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی|شخص حقوقي]] صدور [[قرار تأمين خواسته]] طبق مقررات اين قانون بلامانع است.
'''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری های این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
مواد [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|107]] تا [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|114]] قانون آیین دادرسی کیفری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
مواد [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۰۷]] تا [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱۴]] قانون آیین دادرسی کیفری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.[۱]

مواد مرتبط

مواد ۱۰۷ تا ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری[۲]

منابع

  1. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278204
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278208