ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد. | قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده | حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر [[جنایت|جنایات]] را نیز مشمول این ماده می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410920|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر [[صدمه|صدمات]] بدنی را باید بر اساس احکام کلی [[جرم شبه عمد|جرایم شبه عمد]] و خطای محض صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص این ماده، عده ای معتقدند اگر جنایت موجب کشته شدن یکی از طرفین شود و قتل نیز [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>اگر برخورد از سوی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می | گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند. | مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند. | مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد. | برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در [[تعارض قوانین|تعارض]] بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد. | گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در [[تعارض قوانین|تعارض]] بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان ناشی از تصادم]] | [[رده:ضمان ناشی از تصادم]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۰
هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاء دم او بپردازند.
توضیح واژگان
قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند،[۲]در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر جنایات را نیز مشمول این ماده می دانند،[۳]اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر صدمات بدنی را باید بر اساس احکام کلی جرایم شبه عمد و خطای محض صادر نمود.[۴]در خصوص این ماده، عده ای معتقدند اگر جنایت موجب کشته شدن یکی از طرفین شود و قتل نیز شبه عمد یا خطای محض باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.[۵]این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.[۶]اگر برخورد از سوی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.[۷]
گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد بالغ با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به عمد بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،[۸]زیرا نیمی از تلف مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،[۹]منتها باید این حالت را از مصادیق تهاتر دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.[۱۰]
مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق مسئولیت تضامنی دانسته اند.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.[۱۲]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.[۱۳]
انتقادات
گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعارض بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.[۱۴]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5698760
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846936
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410920
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846968
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338152
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846952
- ↑ .
- ↑ .