۱۹٬۲۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۴۸۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۶ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[اعتراض]]: [[اعتراض]] دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل [[واخواهی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجامخواهی]]، [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض ثالث]] است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت میپذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به [[قرار تأمین خواسته]] و اعتراض به [[حکم غیابی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، [[شکایت|شکایتی]] است که از [[رأی]]، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311644|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2514572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | *[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | *[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
*[[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | *[[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | *[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[ | *[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[احضار]]: به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 485 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 485 قانون تجارت == | ||
قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی [[حق]] اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، [[تصدیق]] یا به طور موقت قبول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس '''ماده ۴۸۵ قانون تجارت''' در اولین جلسه [[دادگاه]] که به عمل [[ورشکستگی]] رسیدگی میکند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی [[حق]] اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، [[تصدیق]] یا به طور موقت قبول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس '''ماده ۴۸۵ قانون تجارت''' در اولین جلسه [[دادگاه]] که به عمل [[ورشکستگی]] رسیدگی میکند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||