ماده ۴۸۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸۵ قانون تجارت: کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱]
  • مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]
  • تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۳]
  • ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 485 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی حق اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است.[۵] بر اساس ماده ۴۸۵ قانون تجارت در اولین جلسه دادگاه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند، لازم است مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته نیز احضار شوند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 485 قانون تجارت

  1. طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند، می‌توانند به قرارداد اعتراض کنند.
  2. اعتراض به قرارداد باید موجه باشد.
  3. مهلت اعتراض یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد است.
  4. اعتراض باید به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود.
  5. در صورت عدم ابلاغ اعتراض در مهلت مقرر، اعتراض از اعتبار ساقط می‌شود.
  6. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه برای رسیدگی به ورشکستگی احضار می‌شوند.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  2. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  4. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482084
  6. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951600