ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست. اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود. اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/92/1894 مورخ 92/9/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سؤال: شاكي در شكوائيه تقديمي به دادسرا تحت عناوين تصرف عدواني و مزاحمت عليه مشتكي عنه طرح شكايت نموده است. در جريان تحقيقات داديار تحقيق موضوع را از مصاديق ممانعت از حق تشخيص مي دهد با توجه به اينكه كليه جرائم مذكور قابل گذشت بوده و بدون شكايت خصوصي قابل تحقيق و رسيدگي نيست، حال آيا داديار تحقيق مجاز است كه در خصوص بزه ممانعت از حق تحقيقات نموده و ضمن تعقيب متهم قرار نهايي صادر نمايد يا شاكي بايد شكايت جديدي با عنوان ممانعت از حق عليه متهم طرح نمايد و در فرض اينكه شاكي پس از طرح شكايت اوليه تصرف عدواني و مزاحمت در جريان تحقيقات كلانتري يا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شكايت اوليه خود اضافه نمايد با توجه به اينكه شكايت مطابق رويه موجود طرح نشده و هزينه دادرسي پرداخت نگرديده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آيا داديار تحقيق مجاز به انجام تحقيقات و تعقيب متهم از جهت بزه ممانعت از حق مي باشد يا خير؟

پاسخ: آنچه مورد تحقيق و رسيدگي قرار مي گيرد، رفتار مجرمانه است و عناوين مجرمانه اي كه از سوي شكات بر آن رفتار اطلاق مي شود، مبناي كار و ارجاع به قضات دادسرا نمي باشد، بلكه مهّم آن است كه رفتار مجرمانه اي به قاضي مربوطه ارجاع شود و تشخيص اينكه آن رفتار تحت كدام يك از عناوين مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>