ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد . تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است ، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون كه در صورت تأييد ، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است .
حل اختلاف بين [[بازپرس]] و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد . تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است ، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون كه در صورت تأييد ، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است .


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۶: خط ۶:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگرچه به موجب ماده فوق رأی دادگاه در خصوص امر مطروحه در این ماده قطعی است 4664796، اما در موارد استثنایی پیش بینی شده در ماده فوق که امکان اعتراض به تصمیم دادگاه وجود دارد، مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور دانسته اند.4664788
اگرچه به موجب ماده فوق رأی دادگاه در خصوص امر مطروحه در این ماده قطعی است 4664796، اما در موارد استثنایی پیش بینی شده در ماده فوق که امکان اعتراض به تصمیم دادگاه وجود دارد، مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور دانسته اند.4664788
== رویه قضایی ==
رأي وحدت‌ روية شمارة 754مورخ 1395/08/25 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور: با عنايت به اينکه حسب مقررات مواد [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|302]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|428 قانون آيين دادرسي کيفري]] مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاکم کيفري يک در جرايم موضوع بندهاي مذکور در ذيل مادة 273 قانون مذکور قابل [[فرجام‌خواهی|فرجام‌خواهي]] در ديوان عالي کشور است و به موجب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 427]] قانون فوق‌الذکر و تبصرة 2 آن، آراء صادرة غيرقطعي اعم از محکوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است که مطابق مقررات قانوني حسب‌مورد قابل‌تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد که رأي دادگاه کيفري يک نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرايم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279796|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۳

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد . تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است ، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون كه در صورت تأييد ، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است .

توضیح واژگان

مقصود از جلسه فوق العاده، جلسه ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می شود.4664768

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه به موجب ماده فوق رأی دادگاه در خصوص امر مطروحه در این ماده قطعی است 4664796، اما در موارد استثنایی پیش بینی شده در ماده فوق که امکان اعتراض به تصمیم دادگاه وجود دارد، مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور دانسته اند.4664788

رویه قضایی

رأي وحدت‌ روية شمارة 754مورخ 1395/08/25 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور: با عنايت به اينکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي، آراء صادره از محاکم کيفري يک در جرايم موضوع بندهاي مذکور در ذيل مادة 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصرة 2 آن، آراء صادرة غيرقطعي اعم از محکوميت، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب است که مطابق مقررات قانوني حسب‌مورد قابل‌تجديدنظر يا فرجام‌خواهي در مرجع ذي‌صلاح قضايي است، لهذا چنين مستفاد مي‌گردد که رأي دادگاه کيفري يک نسبت به تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرايم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است.[۱]

منابع

  1. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279796