ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
با وجود تجویز صدور قرار تامین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده ، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با وجود تجویز صدور قرار تامین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده ، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
در نشست قضایی نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق محکوم له در خصوص دیه موضوع حکم ، اخذ تامین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280288|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات ، قرار تأمين متناسب صادر مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده و ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری تردیدهایی که سابقا در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تامین توسط دادیار اجرای احکام مطرح می‌شد را برطرف نمود.[۱]
با وجود تجویز صدور قرار تامین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده ، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.[۲]
رویه قضایی
در نشست قضایی نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق محکوم له در خصوص دیه موضوع حکم ، اخذ تامین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد آیین دادرسی کیفری است.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737544
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737532
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280288