ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
3- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | 3- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | ||
4- حکمی که بعد از رسیدگی های پژوهشی قرار سقوط صادر شود. 329352 | 4- حکمی که بعد از رسیدگی های پژوهشی قرار سقوط صادر شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولین نکته در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.4737348 | اولین نکته در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ادامه ماده فوق به بررسی آراء کیفری قابل اجرا می پردازد.از جمله این آراء عبارتند از: | در ادامه ماده فوق به بررسی آراء کیفری قابل اجرا می پردازد.از جمله این آراء عبارتند از: | ||
1-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا در آمدن قطعی شده باشد. لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.3288124 حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته اند که از دادگاه های ایران صادر شده باشد. لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه های خارجی، نمی توان آن ها را لازم الاجرا تلقی کرد.648168 | 1-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا در آمدن قطعی شده باشد. لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288124|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته اند که از دادگاه های ایران صادر شده باشد. لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه های خارجی، نمی توان آن ها را لازم الاجرا تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
2-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.1286916 | 2-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
3-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.3288184 | 3-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می سازد.648196 | گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
بر اساس نظریه 7/2439_1380/2/23 اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می ماند.501960 | بر اساس نظریه 7/2439_1380/2/23 اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۳
آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود : الف - رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند . ب - رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد . پ - رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد . ت - رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد .
توضیح واژگان
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته اند:
1- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
2- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به ان ها اعتراض نشود.
3- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
4- حکمی که بعد از رسیدگی های پژوهشی قرار سقوط صادر شود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولین نکته در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲]
در ادامه ماده فوق به بررسی آراء کیفری قابل اجرا می پردازد.از جمله این آراء عبارتند از:
1-بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا در آمدن قطعی شده باشد. لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۳] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته اند که از دادگاه های ایران صادر شده باشد. لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه های خارجی، نمی توان آن ها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۴]
2-احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد. چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است. بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد ان تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۵]
3-احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۶]
رویه قضایی
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد. اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه رأی را قابل اجرا می سازد.[۷]
بر اساس نظریه 7/2439_1380/2/23 اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می ماند.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960