ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای ضمانت اجرای خودداری مامورین نظامی و انتظامی از همکاری با مقام قضایی را مشمول [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] دانسته | عده ای ضمانت اجرای خودداری مامورین نظامی و انتظامی از همکاری با مقام قضایی را مشمول [[ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> که معادل یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی بر این باورند که ماده خود در خصوص استفاده از قوای انتظامی قابلیت اعمال ندارد. زیرا نیرو های نظامی در محل استقرار دادگاه ها و دادسرا ها حضور ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3763528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۲
هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، او مي تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند . اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائي هستند . در صورت عدم اجراي دستور ، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي شود .
توضیح واژگان
مقصود از قاضی تحقیق بازپرس است.[۱]
پیشینه
سابقا ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]همچنین ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290) نیز در این باب تنظیم شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای ضمانت اجرای خودداری مامورین نظامی و انتظامی از همکاری با مقام قضایی را مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانسته اند[۴] که معادل یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است.[۵]همچنین گروهی بر این باورند که ماده خود در خصوص استفاده از قوای انتظامی قابلیت اعمال ندارد. زیرا نیرو های نظامی در محل استقرار دادگاه ها و دادسرا ها حضور ندارند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338240
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482800
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3763524
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482808
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664032
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3763528