ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده152 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.1640572 | سابقاً ماده152 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640572|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده است که به وجب این اصول جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا و امکان و رویارویی و مباحثه میان آن ها وجود ندارد.1285100 در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می شود، وجود ندارد.3142900 | این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده است که به وجب این اصول جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا و امکان و رویارویی و مباحثه میان آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می شود، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.2790468 | مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790468|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن ها با یکدیگر جاری است. ولی تفریق آن ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن ان ها نیز شود، مکروه است.1641192 | برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن ها با یکدیگر جاری است. ولی تفریق آن ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن ان ها نیز شود، مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۲
بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند . تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است . دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود .
پیشینه
سابقاً ماده152 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده است که به وجب این اصول جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا و امکان و رویارویی و مباحثه میان آن ها وجود ندارد.[۲] در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می شود، وجود ندارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند شیوه پیش بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است.[۴] چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند. این امر حمایت دستگاه های مربوط را می طلبد. [۵]عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرد اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است. اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد. به توجه به ظاهر ماده به نظر نمی رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد.[۶] برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود.[۷] البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازم ه رسیدگی به آن تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نبود.[۸] در این مواجهات حضوری، تنظیم صورتجلسه مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن ها از اهمیت دوچندان برخوردار است.[۹] همچنین شاهد حق عدول غاز شهادت خود را دارد.[۱۰]به عقیده گروهی عدم رعایت تشریفات استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بطلان تحقیقات انجام شده می شود.[۱۱]
قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سری بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.[۱۲]
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن ها با یکدیگر جاری است. ولی تفریق آن ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن ان ها نیز شود، مکروه است.[۱۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند … اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر میرسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.[۱۵]
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640572
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285100
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142900
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 731456
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 731552
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484456
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891028
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275984
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277096
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2074436
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 641696
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790468
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641192
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279748