ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: و بازرسي منازل ، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات ، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده ، انجام مي شود .

توضیح واژگان

تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است. همچنین مقصود از منزل محلی محصور است که انسان در آن سکونت دارد. البته تا زمانی که این عنوان بر محلی صدق کند، عدم حضور انسانی در ان مانع از شمول حکم این ماده نسبت بدان نمی شود.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1390) اشاره کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.در این خصوص می توان به مساله تفتیش منازل پرداخت. باید تاکید شود از آن جا که در نظر عرف تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، لذا باید این عمل با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود. برخی از حقوقدانان به ممنوعیت تفتیش غیر ضروری منازل و اماکن ولو با فرض احتمال مخفی شدن متهم در آن جا تاکید کرده اند.در این موارد حدود اختیارات ضابطین باید در دستورات صادر شده مشخص شود. لذا مجوز تفتیش و بازرسی یا توقیف منوط به احراز ظن قوی به وجود ضرورت است. حتی اگر ضابطین دادگستری ادله ای مبنی بر ظن قوی به بازپرس ارائه دهند، وی شخصاً مکلف به بررسی وجود چنین ظنی می باشد. اقدامات مذکور در ماده فوق در هر حال باید با ترتیب قانونی باشد و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد. مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد. تفتیش اصولا باید باید حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.

محل تفتیش لزوما محل ارتکاب جرم نست. بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.

منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند. بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/6466-1378/9/13 بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن مجل وجود داشته باشد.

همچنین به موجب نظریه 7/437-1379/2/19 بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در جرایم مشهود، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد. مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.