ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود. | بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی هویت متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> با توجه به این که ماده فوق شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد. اما گروهی در پاسخ بیان داشته اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد مسئولیت کیفری باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> اما در فرضی که معاون جرم متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است. در این خصوص عده ای جرم مهم تر را ملاک انتخاب متهمی دانسته اند که باید زود تر از او تحقیق به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.513532 | اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۱
در پرونده اي كه داراي متهم اصلي ، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.[۱] شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی هویت متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.[۲] با توجه به این که ماده فوق شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد. اما گروهی در پاسخ بیان داشته اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد.[۳] حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد مسئولیت کیفری باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود.[۴] اما در فرضی که معاون جرم متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است. در این خصوص عده ای جرم مهم تر را ملاک انتخاب متهمی دانسته اند که باید زود تر از او تحقیق به عمل آید.[۵]
اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513520
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513524
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513528
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513532