ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده191 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.513240 | سابقاً ماده191 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر این نکته است که در مرحله دادرسی نیز در صورتی که دادگاه لازم بداند اظهارات افراد را در راستای تحقیقات بیشتر شنیده و یا متهم یا شاکی چنین تقاضایی از دادگاه نمایند، تحقیقات در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.891352 گروهی بیان نموده اند که نمی توان اشخاصی مانند دادستان یا نماینده وی را که وقوع جرم را گزارش داده اند نیز مشمول این ماده دانست چرا که عنوان شاکی یا مدعی خصوصی بر آن ها صدق نمی کند.642664 | ماده فوق بیانگر این نکته است که در مرحله دادرسی نیز در صورتی که دادگاه لازم بداند اظهارات افراد را در راستای تحقیقات بیشتر شنیده و یا متهم یا شاکی چنین تقاضایی از دادگاه نمایند، تحقیقات در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> گروهی بیان نموده اند که نمی توان اشخاصی مانند دادستان یا نماینده وی را که وقوع جرم را گزارش داده اند نیز مشمول این ماده دانست چرا که عنوان شاکی یا مدعی خصوصی بر آن ها صدق نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=642664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
اطلاق ماده فوق تحقیق از افراد حاضر در جلسه علنی را نیز در بر می گیرد. | اطلاق ماده فوق تحقیق از افراد حاضر در جلسه علنی را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گروهی بیان نموده اند که اگر تحقیق از افرادی صورت بگیرد که به عنوان شاهد مورد استناد قرار می گیرند، لازم است شرایط استماع شهادت شهود رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به موجب ماده فوق، متهم، شاکی و مدعی خصوصی حق دارند از دادگاه تقاضای تحقیق از افراد حاضر در جلسه را نمایند. عده ای معتقدند چنین رویه ای ممکن است موجب به هم خوردن نظم جلسات دادگاه شود. چرا که این ماده ناظر به فرایند محاکمه بوده و محاکمه را نیز باید مسبوق به تکمیل تحقیقات مقدماتی دانست. لذا تحقیق از افراد در چنین مرحله ای خالی از شکل نیست.513236 | به موجب ماده فوق، متهم، شاکی و مدعی خصوصی حق دارند از دادگاه تقاضای تحقیق از افراد حاضر در جلسه را نمایند. عده ای معتقدند چنین رویه ای ممکن است موجب به هم خوردن نظم جلسات دادگاه شود. چرا که این ماده ناظر به فرایند محاکمه بوده و محاکمه را نیز باید مسبوق به تکمیل تحقیقات مقدماتی دانست. لذا تحقیق از افراد در چنین مرحله ای خالی از شکل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۵
هرگاه دادستان ، متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند ، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي كند ، هر چند از قبل احضار نشده باشند .
پیشینه
سابقاً ماده191 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر این نکته است که در مرحله دادرسی نیز در صورتی که دادگاه لازم بداند اظهارات افراد را در راستای تحقیقات بیشتر شنیده و یا متهم یا شاکی چنین تقاضایی از دادگاه نمایند، تحقیقات در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.[۲] گروهی بیان نموده اند که نمی توان اشخاصی مانند دادستان یا نماینده وی را که وقوع جرم را گزارش داده اند نیز مشمول این ماده دانست چرا که عنوان شاکی یا مدعی خصوصی بر آن ها صدق نمی کند.[۳]
اطلاق ماده فوق تحقیق از افراد حاضر در جلسه علنی را نیز در بر می گیرد.[۴] گروهی بیان نموده اند که اگر تحقیق از افرادی صورت بگیرد که به عنوان شاهد مورد استناد قرار می گیرند، لازم است شرایط استماع شهادت شهود رعایت شود.[۵]
انتقادات
به موجب ماده فوق، متهم، شاکی و مدعی خصوصی حق دارند از دادگاه تقاضای تحقیق از افراد حاضر در جلسه را نمایند. عده ای معتقدند چنین رویه ای ممکن است موجب به هم خوردن نظم جلسات دادگاه شود. چرا که این ماده ناظر به فرایند محاکمه بوده و محاکمه را نیز باید مسبوق به تکمیل تحقیقات مقدماتی دانست. لذا تحقیق از افراد در چنین مرحله ای خالی از شکل نیست.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513240
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891352
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642664
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513244
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513260
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513236