ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست ، مگر در مورد جرايم زير ، كه دلايل ، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند : | '''ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':(اصلاحي 24/03/1394)- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست ، مگر در مورد جرايم زير ، كه دلايل ، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند : | ||
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است . | الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است . | ||
ب - جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است . | ب - جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است . | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرار بازداشت موقت را می توان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می شود. از همین روی لازم است محدودیت هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | قرار بازداشت موقت را می توان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می شود. از همین روی لازم است محدودیت هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است. لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن ها اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است. لذا نمی توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم های احصاء شده در همین ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده است. لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده است. لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست ، مگر در مورد جرايم زير ، كه دلايل ، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند : الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است . ب - جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است . پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است . ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود . ث - سرقت ، كلاهبرداري ، ارتشاء ، اختلاس ، خيانت در امانت ، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه مشمول بند ( ب ) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد . تبصره ماده 237: موارد بازداشت موقت الزامي ، موضوع قوانين خاص ، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است .
توضیح واژگان
بازداشت موقت یا توقف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است. از همین روی باید موارد صدور ان را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار بازداشت موقت را می توان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می شود. از همین روی لازم است محدودیت هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده اند.[۲] در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است. لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.[۳] به نظر میرسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن ها اجباری است.[۴] از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است. لذا نمی توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم های احصاء شده در همین ماده دانست.[۵]
در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.[۶] همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده است. لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.[۷]
رویه قضایی
نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5 اداره حقوقی قوه قضاییه : به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.[۸]
مواد مرتبط
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) [۹]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437500
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762704
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762712
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587000
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762720
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768992
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762728
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279764
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373796