اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 76 قانون اساسی را به اصل ۷۶ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان: | ||
«اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.» | «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.» | ||
== نکات توضیح تفسیری دکترین == | |||
76 قانون اساسی و تحقیق و تفحص از [[شخص حقوقی خصوصی|اشخاص حقوقی خصوصی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838028|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۱
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند. نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.» نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند. نظر تفسيري شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شوراي نگهبان: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.»
نکات توضیح تفسیری دکترین
76 قانون اساسی و تحقیق و تفحص از اشخاص حقوقی خصوصی [۱]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838028