ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی | ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عقیده گروهی از نویسندگان اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است. اما این مقدار را می توا با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | همچنین بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ضمنا به عقیده گروهی از نویسندگان اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است. اما این مقدار را می توا با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزيري درجه هفت و هشت ، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود . در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي كند : الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند ، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم مي كند . ب - در غير موارد مذكور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند ، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي ، مبادرت به رسيدگي مي كند . در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، درخواست مهلت كنند ، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم ، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ مي كند .
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از طرق کاستن از اطاله دادرسی ،مطرح شدن جرایم کم اهمیت تر در خود دادگاه به طور مستقیم و بدون طرح در دادسرا است.[۱]
پیشینه
سابقاً بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.[۳]
اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.[۴]
همچنین بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.[۵] ضمنا به عقیده گروهی از نویسندگان اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است. اما این مقدار را می توا با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد مهلت بیشتری اعطا نمود.[۶]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/93/3029 مورخ 1393/12/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :۱- نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سوال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
۲- ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲،جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می‌شود..[۷]
مواد مرتبط
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۸]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278496
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278504
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550256
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131056
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003892
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279844
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278500