ماده ۹۱۵ قانون مدنی

انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصهٔ او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.

توضیح واژگان

حبوه یعنی عطیه. (۴۹۶۱۳) و در حقوق، تعلق اشیای مشخصی از ماترک، به پسر بزرگتر را، حبوه گویند. (۳۸۹۲)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت؛ زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است. (۴۹۶۲۲) به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهدبود. (۳۹۰۸) و حبوه، به وارث شیعه تعلق می‌یابد. (۴۹۶۳۶) اما هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد. (۳۶۱۳۰۰)

سوابق فقهی

بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست. (۸۴۱۶۲۸) به علاوه، خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی‌گردد. (۸۳۸۲) همچنین امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی‌توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به‌شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست. (۹۵۰۷۴) اما انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد. (۶۵۶۳۸۷) البته اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد. (۳۸۸۹۸) و اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می‌برند. (۱۳۷۷۵) و مستحق حبوه باید رشید باشد. (۹۶۶۹۰)

انتقادات

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می‌رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد. (۳۹۱۴)

ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمی‌گیرد. (۴۲۷۵۱۴)

لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است. (۴۲۷۵۱۴)

لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. (۴۲۷۵۱۴)

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۹/۳/۱۳۸۳ و نیز باتوجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۲۰/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست. (۶۶۷۲۵)