اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 73 قانون اساسی را به اصل ۷۳ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست. | شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست. | ||
نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان: | |||
«1ـ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي شود. | == رویه‌های حکومتی == | ||
2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.» | نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان: «1ـ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي شود. | ||
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: | 2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.» | ||
«همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.» | |||
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.» 4925488 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۴
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان: «1ـ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي شود. 2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي يابد.»
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.» 4925488