اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 53 قانون اساسی را به اصل ۵۳ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد. | كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد. | ||
به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد. | به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 6671 مورخ 22 /9 /1361 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 6671 مورخ 22 /9 /1361 شوراي نگهبان: | ||
1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. | 1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. | ||
2- وجوهي كه به‌عنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. | 2- وجوهي كه به‌عنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. | ||
3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد. | 3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۷
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد. به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 6671 مورخ 22 /9 /1361 شوراي نگهبان: 1- استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. 2- وجوهي كه به‌عنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي شود از نظر قانون اساسي نياز به اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. 3- درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي شود دريافتي دولت تلقي نمي شود و به هلال احمر اختصاص دارد.