اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | ||
بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. | بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۸
اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925608