اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
نظر تفسيري شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شوراي نگهبان: | ||
"اخذ و پرداخت وام ها و كمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد." | "اخذ و پرداخت وام ها و كمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد." | ||
نظر تفسيري شماره 287 مورخ 17 /3 /74 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 287 مورخ 17 /3 /74 شوراي نگهبان: | ||
1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه: | 1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه: | ||
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه - مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. | بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه - مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. | ||
2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد. | 2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925516|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: | ||
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. | «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. | 2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. | ||
3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. | 3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. | ||
4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». | 4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926180|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 50002 /30 /92 مورخ 31 /1 /1392 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 50002 /30 /92 مورخ 31 /1 /1392 شوراي نگهبان: | ||
در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. | در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹
اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شوراي نگهبان: "اخذ و پرداخت وام ها و كمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد."
نظر تفسيري شماره 287 مورخ 17 /3 /74 شوراي نگهبان: 1- نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه: بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط – در غير مورد تغيير در ارقام بودجه - مي بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. 2- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.[۱]
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان پذير نيست. 2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى باشد. 3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. 4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».[۲]
نظر تفسيري شماره 50002 /30 /92 مورخ 31 /1 /1392 شوراي نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد.
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925516
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926180