ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استا...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد ، اقدام نمايند .
'''ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.


با توجه به (ماده 4) مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره برداري مطلوب، از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تأمين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي به شماره 102353 مورخ 1397/03/05 ، '''در اجراي ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري، ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جديد، "استاندارد تأمين و بكارگيري ساختمان هاي دولتي"، موضوع پيوست مصوبه شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 شوراي عالي اداري، ملاك عمل مي باشد.'''
با توجه به (ماده ۴) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی به شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵، '''در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل می‌باشد.'''


'''تبصره ـ''' كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد .  
'''تبصره ـ''' کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیئت وزیران یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دستگاه‌های بهره‌بردار آن تعیین گردد.


درصورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند .
درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۱

ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.

با توجه به (ماده ۴) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی به شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵، در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیئت وزیران یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دستگاه‌های بهره‌بردار آن تعیین گردد.

درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.