ماده ۲۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 259 قانون تجارت را به ماده ۲۵۹ قانون تجارت منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۱
پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
پیشینه
به موجب ماده قانون متحدالشکل ژنو، برات گیر، میتواند از دارنده برات بخواهد که به هنگام تأدیه برات، به همراه عین سند مزبور، به وی رسید هم اعطا نماید. (۴۵۸۱۷۴)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارنده برات، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود سند مزبور را ارائه نموده؛ و به براتگیر تحویل دهد. (۴۵۸۱۷۳) و کاربرد این ماده، درموردی که دارنده برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به سرقت میرود؛ مصداق دارد. (۷۱۲۱۹۱) البته درصورتی میتوان وجه برات را، به موجب نسخههای ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخههای مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد. (۶۱۹۸۰۲) همچنین جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی، باید بر روی نسخه ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه میگردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است. (۷۸۸۹۴۶)
انتقادات
این ماده، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آنکه براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخهها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته؛ و نسخه ای که میتوان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد؛ و چه نسخه ای دیگر، و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و تعهد ایجاد مینماید. و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند. (۷۷۵۸۱۳)