ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 64ـ''' نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود . امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود . امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد . | ||
با توجه به جزء '''(ب1) بند 11''' ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387/12/26 مجلس شوراي اسلامي، "دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد." | با توجه به جزء '''(ب1) بند 11''' ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387/12/26 مجلس شوراي اسلامي، "دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد." | ||
'''تبصره ـ''' ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد . | '''تبصره ـ''' ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد . | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود . امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد .
با توجه به جزء (ب1) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387/12/26 مجلس شوراي اسلامي، "دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد."
تبصره ـ ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .