ماده ۲۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراضن...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.(20518)
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند. (۲۰۵۱۸)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه به نمی رسد دادگاه ها، به تکلیف مندرج در این قسمت اخیر این ماده، عمل نمایند؛ لذا باید ماده مورد بحث را منسوخ دانست.(949035)
باتوجه به اینکه به نمی‌رسد دادگاه‌ها، به تکلیف مندرج در این قسمت اخیر این ماده، عمل نمایند؛ لذا باید ماده مورد بحث را منسوخ دانست. (۹۴۹۰۳۵)

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۵

دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

توضیح واژگان

اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند. (۲۰۵۱۸)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه به نمی‌رسد دادگاه‌ها، به تکلیف مندرج در این قسمت اخیر این ماده، عمل نمایند؛ لذا باید ماده مورد بحث را منسوخ دانست. (۹۴۹۰۳۵)