ماده ۳۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 311 قانون تجارت را به ماده ۳۱۱ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هرچند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. و درمواردیکه تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده؛ و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر درصورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=| | با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هرچند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. و درمواردیکه تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده؛ و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر درصورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته؛ و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد؛ و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420784|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> از این رو، چکی را که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب شده؛ و از شمول مقررات قانون تجارت خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد؛ و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103556|صفحه=| | باتوجه به اینکه ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد؛ و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103556|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۶ مورخه ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده؛ و نمی‌توان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، دررابطه با چنین برگه ای قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849844|صفحه=| | به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۶ مورخه ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده؛ و نمی‌توان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، دررابطه با چنین برگه ای قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849844|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۵۴ مورخه ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از ماده ۲۲۳ قانون تجارت، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه ای بدون تاریخ محسوب گردیده؛ و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859396|صفحه=| | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۵۴ مورخه ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از ماده ۲۲۳ قانون تجارت، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه ای بدون تاریخ محسوب گردیده؛ و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859396|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی وعده دار محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635440|صفحه=| | اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی وعده دار محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635440|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۲
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هرچند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. و درمواردیکه تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده؛ و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر درصورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.[۱] به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته؛ و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.[۲] و باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد؛ و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد.[۳] از این رو، چکی را که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب شده؛ و از شمول مقررات قانون تجارت خارج خواهد بود.[۴]
باتوجه به اینکه ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد؛ و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۶ مورخه ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده؛ و نمی‌توان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، دررابطه با چنین برگه ای قابل اجرا دانست.[۶] و به موجب دادنامه شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی‌باشد.[۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۵۴ مورخه ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از ماده ۲۲۳ قانون تجارت، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه ای بدون تاریخ محسوب گردیده؛ و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی وعده دار محسوب می‌گردد.[۹]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103548
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422388
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420784
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635432
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103556
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849844
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908868
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859396
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635440