ماده ۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: خنثی‌سازی |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. | به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹) | ||
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. (۱۰۱۳۶۱۴) | ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. (۱۰۱۳۶۱۴) | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده؛ و به روز نمی‌باشند؛ و نیاز به اصلاح دارند. رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه، صحبت نماید. (۵۶۹۷۱) | یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده؛ و به روز نمی‌باشند؛ و نیاز به اصلاح دارند. رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه، صحبت نماید. (۵۶۹۷۱) | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۱
اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴
مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
توضیح واژگان
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. (۳۲۰۶۳۹)
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. (۱۰۱۳۶۱۴)
پیشینه
در رژیم گذشته و پیش از اصلاح این ماده، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی درنظرگرفته نشده بود. و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. (۱۲۶۶۲۰۳) و به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت. (۴۴۲۶۹۱)
قبل از بازنگری قانون اساسی، که هنوز، سمت نخست ورزیری حذف نگردیده بود، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود. (۱۲۶۶۲۳۸)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته؛ و تنها مکلف به امضای آنها است. چراکه اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده. رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته؛ و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چراکه وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. (۷۱۰۲۴۰)
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷)
رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص، و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست. (۲۵۸۸۴)
لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد. (۹۶۲۹۱۹)
امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده؛ و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد. (۷۱۰۲۳۲)
هرچند مفاد این ماده، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. (۷۱۰۲۶۴)
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵)
نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند. (۳۲۰۶۳۹)
مستندات فقهی
به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده؛ و به روز نمی‌باشند؛ و نیاز به اصلاح دارند. رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه، صحبت نماید. (۵۶۹۷۱)