اصل ۷۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. | '''اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
اصل استقلال و تمامیت ارضی کشور ها در روزگار ما به عنوان یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین الملل است و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با تاکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد مبنای این اصل می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حفظ حدود و ثغور مرزها مقدس ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود. برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین تغییر متعادل و جرئی محشوب نمی شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی کند. بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب ها مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727564|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۹
اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
فلسفه و مبانی نظری
اصل استقلال و تمامیت ارضی کشور ها در روزگار ما به عنوان یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین الملل است و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با تاکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد مبنای این اصل می باشد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حفظ حدود و ثغور مرزها مقدس ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند ضرورت داشته باشد. [۲] بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود. برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین تغییر متعادل و جرئی محشوب نمی شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی کند. بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد. [۳] لازم به ذکر است قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب ها مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته است. [۴]
مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182052
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843864
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727564