ماده ۵ قانون مدنی

کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

توضیح واژگان

به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند.

پیشینه

مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است.

مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.

اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته؛ در ایران جایگاه چندانی ندارد. در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است.

قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است.

قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشئت گرفته‌است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده؛ و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.