ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
رسته شغلی:  هریک از رشته های شغلی در دستگاه های اجرایی در یکی از رسته ها قرار می گیرند، که مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی به هم وابستگی دارند. بر اساس قوانین و مقررات موجود، همه مشاغل دستگاه های اجرایی به هشت رسته تقسیم شده اند:
1- رسته مشاغل آموزشی و فرهنگی مشتمل بر 74 رشته
2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته
3- رشته مساغل امور اجتماعی مشتمل بر 90 رشته
4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته
5-رسته مشاعل خدماتی مشتمل بر 18 رشته
6- رسته مشاغل کشاورزی مشتمل بر 61 رشته
7- رسته مشاغل مهندسی و فنی مشتمل بر 129 رشته
8- رسته فرابری داده ها مشتمل بر 15 رشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320724|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴

ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

توضیح واژگان

میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.[۱]

رسته شغلی: هریک از رشته های شغلی در دستگاه های اجرایی در یکی از رسته ها قرار می گیرند، که مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی به هم وابستگی دارند. بر اساس قوانین و مقررات موجود، همه مشاغل دستگاه های اجرایی به هشت رسته تقسیم شده اند:

1- رسته مشاغل آموزشی و فرهنگی مشتمل بر 74 رشته

2- رسته مشاغل اداری و مالی شامل 56 رشته

3- رشته مساغل امور اجتماعی مشتمل بر 90 رشته

4- رسته مشاغل بهداشتی و درمانی مشتمل بر 67 رشته

5-رسته مشاعل خدماتی مشتمل بر 18 رشته

6- رسته مشاغل کشاورزی مشتمل بر 61 رشته

7- رسته مشاغل مهندسی و فنی مشتمل بر 129 رشته

8- رسته فرابری داده ها مشتمل بر 15 رشته[۲]

رشته شغلی: عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها متفاوت است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.[۴]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320712
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320720
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320724
  4. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320672