ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
هرجا سخن از سازمان شده است، منظور [[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور]] می باشد که خود با داشتن دو موسسه و واحد وابسته به خود یعنی مرکز آموزش مدیریت عالی و دبیرخانه هیأت عالی گزینش و ضمن انجام وظایف مربوط به شورای عالی اداری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه | هرجا سخن از سازمان شده است، منظور [[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور]] می باشد که خود با داشتن دو موسسه و واحد وابسته به خود یعنی [[مرکز آموزش مدیریت عالی]] و [[دبیرخانه هیأت عالی گزینش]] و ضمن انجام وظایف مربوط به [[شورای عالی اداری]] ، [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی]]، [[شورای حقوق و دستمزد]] و [[هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری]] وظایفی در زمینه های استخدامی و تشکیلاتی بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320744|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
پیشینه
اندیشه متمرکز کردن امور و مسائل استخدامی در یک نهاد، همیشه در ذهن مسئولان بوده است و در قانون استخدامی 1301 همه کارهای استخدامی به عهده شورای دولتی و در قانون مصوب 1345 به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است. .[۱]
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.[۲]
توضیح واژگان
هرجا سخن از سازمان شده است، منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد که خود با داشتن دو موسسه و واحد وابسته به خود یعنی مرکز آموزش مدیریت عالی و دبیرخانه هیأت عالی گزینش و ضمن انجام وظایف مربوط به شورای عالی اداری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شورای حقوق و دستمزد و هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وظایفی در زمینه های استخدامی و تشکیلاتی بر عهده دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علیرغم انحلال سازمان موضوع ماده 12 و عدم وجود خارجی آن و همچنین تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه انحلال سازمان و تشکیل معاونت ها اختلاف داشته و به همین دلیل نیز تصریح بر نام سازمان در این ماده و کل قانون تاکید شده است.[۴]
مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تصویب مجلس شورای اسلامی تأکید دارند و اینکه هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال و حذف و تبدیل باید به تصویب قانون مجلس باشد و مصوبه شورای عالی اداری با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از صلاحیت رئیس جمهور و قوه مجریه است و در مقابل موافقان آن معتقدند که سازمان سابق که تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده به موجب مصوبه شورای عالی اداری بوده و به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور بوده و قوانین برنامه بودجع مصوب 51 در این زمینه به موجب قانون اساسی نسخ شده اند.[۵]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320728
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320732
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320744
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320736
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320740